تُشكل الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم بنسبة تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوظف نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع الخاص. ومع إطلاق نظام الشركات الجديد والتطورات التنظيمية المتسارعة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، أصبحت إعادة الهيكلة الإدارية للشركات العائلية وتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لضمان استمرارية الأعمال وحماية ثروات الأجيال.

قراءة المزيد