دراسة الجدوى المبدئية للمشروع.
تعتبردراسة الجدوى المبدئية
دراسة مبدئية قائمة على
الإستطلاع،والهدف منها الوصول
إلى نظرة أولية أوحكم أولي على
مدى احتماليةوصول المشروع
الإستثماري لأهدافة المطلوبة
منه.بمعنى آخرتستهدف للتحقق
من وجود علامات تشير إلى
إمكانية نجاح المشروع،فإذا أسفرت
هذه الدراسات عن عدم وجود
موانع جوهريةلتنفيذ مشروع
الاستثمارأو عن توفر احتمالات
النجاح له، يتم إعداد دراسات
الجدوىالتفصيلية بأبعادها
المختلفة وتكون هناك مبررات
اقتصادية لعمل هذة الدراسات
التفصيلية.
أما إذا أسفرت تلك الدراسات عن
عدم وجود إمكانية النجاح للمشروع
لأسباب شخصية يصعب تفسيرها
أو إلى أسباب موضوعية ،
فإن دراسات الجدوى تتوقف عند
هذا القدر، ويمكن للمستثمر القيام
بدراسة أفكار أخرى إذا كانت لديه
الرغبة في ذلك أمّا إذا كان لايوجد
مبررللقيام بدراسات جدوى نهائية
مكلفة في الغالب لفكرة
استثماريةغير ملائمة أو لأحد
مشاريع الاستثمارية الذي
لا تتوافر له مقومات النجاح
المبادىء دراسة الجدوى المبدئية:
وتتم دراسات الجدوى المبدئية من
خلال عدة خطوات تتخذ في
النهاية صور مستد أو نموذج معيّن
يختلف باختلاف الجهة التي أعدت
تلك الدراسات، ومدى خبرتها
وكفاءتها.
وعادة، فإن دراسات الجدوى
المبدئية لا تتضمن العمق
الوارد في الدراسات التفصيلية،
وعادة يعتمد إجراؤهاعلى البيانات
الثانوية المنشورةولا يمتد إلى
إجراء البحوث الميدانية إلا نادراً.
ولاشك أن درسات الجدوى
التفصيليةتستنفد جهداً ووقتاً كبير
مما يؤثر على ارتفاع تكاليف
القيام بها، وبالتالي فمن المرغوب
فيه إجراء دراسات مبدئية للجدوى
حتى يتم تصفية واستبعاد عدد
من الأفكار الاستثمارية غير
المجديةمبدئياً.
وبخصوص النتائج التي تسفر
عنها دراسات الجدوى
المبدئية يتوقف عليها اتخاذ قرار
بقبول هذا المشروع أو رفضه
أوالتعديل عليه ، أواختيار واحد
أو أكثر من مشاريع الاستثمار
المقترحة، فإنه يجب أن تكون تلك
الدراسات موضوعيةجدّاً ودقيقة
وهذا يتطلب مهارات وقدرات
خاصة علمية وعملية في متخذ
القرار لتحديد أبعاد الفرصة
الاستثمارية، ذلك أن الكثير من
الأفكار يتم الإستغناءعنها بسبب
إجراء دراسات مبدئية للجدوى
تفتقر إلى عوامل الدقة
والموضوعية رغم أنها قد تكون
أفكار صالحة والعكس صحيح.
وإذا كان ممكناً الاستغناء عن إعداد
دراسات الجدوى المبدئية
والقيام مباشرة بإعداد دراسات
الجدوى التفصيليةفي بعض
الأحوال
(كمافي حالة تنفيذ مشروع لإنتاج
سلعة أساسية)،
فإن دراسات الجدوى المبدئية
تعد ضرورية ولا يمكن التخلي
عنها في معظم الأحوال، ذلك
أن من بين فوائدها الأساسية
مثل تجنب ضياع مبالغ طائلة
تمثل تكاليف القيام مباشرة
بدراسات جدوى تفصيلية تنتهي
إلى قرار برفض تنفيذ مشروع
الاستثمار (وتعرف هذه النوعية
من التكاليف بالتكاليف
الغارقة حيث يصعب استردادها
أو تعديلها أو تحويلها إلى
استثمار آخر دون تحمل خسائر
فادحة)، هذابالإضافة إلى
تفادي أية خسائر قد يحققها
المشروع إذا ما تم تنفيذه
مع عدم وجود دليل على جدواه
المبدئية.
ورغم أن عدم إجراء دراسات
الجدوى المبدئية قد يترتب
عليه تجنب إنفاق مبالغ طائلة
أحيانا – وهي في المعتاد
أقل من تكاليف إجراء دراسات
الجدوى التفصيلية –
إلا أنه من الأفضل من الناحية
الاقتصادية لمشروع الاستثمار
أن يتم إنفاق تلك المبالغ على
أن ينفذ بصورة يتم معها
إغفال كل أو بعض جوانب الدراسة
المبدئية التي لو روعيت
لتحقق للمشروع إيرادات تفوق
كثيراً تكاليف إجراء تلك
الدراسات.
وواضح مما تقدمه أن ثمة أهمية
كبيرة لإجراء دراسات
الجدوى المبدئية لمشروع
الاستثمار، بيد أنه قد يصعب
وضع حد فاصل بين دراسات
الجدوى المبدئية من جانب
ودراسات الجدوى التفصيلية من
جانب آخر، ولعل المستثمر
الكفء هو الذي يمكنه ذلك.
دراسات الجدوى المبدئية وكيفية
القيام بها:
لدراسة الجدوى المبدئية مدخلين
أساسيين حتى تتمكّن من معرفة
فرص الاستثمار .
أولاً: مدخل البحث عن حاجة.
وثانياً: مدخل التوصل إلى فكر
منتج جديد.
وعلى ضوء مفاهيم هذين
المدخلين يمكن للمستثمر
إعداد بيان طويل يتضمن عدد
كبير من فرص الاستثمار.
ومن الناحية العملية لا يمكن
إجراء دراسات جدوى تفصيلية
لكل هذه الفرص، بل وفي حالات
كثير قد يتعذر القيام بدراسات .
جدوى مبدئية لكل تلك الفرص،
وهنا يتطلب الأمر إجرء تصفية
مبدئية بغيةالإبقاء على تلك
الفرص التي لها احتمال نجاح
مرتفع وترتيب هذه الفرص
أو الأفكارحسب أهميتها ما أمكن.
المرحلة الأولى لتصفية المشاريع:
في هذا المرحلة يتم الإستغناء عن
بعض الفرص، بمجرد الإجابة
ب( نعم) على أي من الأسئلة
التالية والتي تتعلق بمناخ
الاستثمار:
1-هل سينتج عن القيام بمشروع
الاستثمار أي مخالفة للنظم
والقوانين والقواعد الحكومية
أو لمبادئ العلاقات
العامة السليمة ؟!
2. هل هذا المشروع يتعارض
مع الأهداف والسياسات
القومية أو مع القيود التي قد
تفرضها الدولة
(كالقيود المفروضة على الاستيراد،
الاحتياجات من النقد
الأجنبي، توفير فرص العمل،
خطط التعبئة)؟.
3. هل هناك أية قيود أو احتكارات
أو عجز يؤدي إلى عدم توافر أحد
عناصر الإنتاج أو توفره ولكن
بتكلفة غير مقبولة؟.
4. هل لا توجد حاجة ماسة إلى
منتجات مشروع الاستثمار؟.
5. هل رأس المال المطلوب غير
واقعي و مغالى فيه؟.
6. هل تنعدم الأهمية الاستراتيجية
لمشروع الاستثمار؟
وهل لا يساهم في حل مشكلات
الدولة؟.
7. هل لا يتوافق إنشاء المشروع
مع خطط التنمية فى الوطن
وأولوياتها؟.
8. هل هناك منافسة قوية من
الشركات المماثلة وخاصة
العملاقة؟
9. هل هناك أي عوامل تؤثر على
التسويق الفعال
لمنتجات المشروع مستقبلأ؟.
المرحلة الثانية لتصفية المشاريع:
وفي هذه المرحلة يتم استخدام
أسلوب الترتيب المقارن
لأفكار الاستثمار، إذ بعد استبعاد
الأفكار التي لها فرص
نجاح محدودة أو متعثرة،يقتضي
الأمر القيام بدراسات
إضافية بغية التوصل إلى أساليب
ملائمة لترتيب أفكارالاستثمار
ترتيبا مقارنا يمكن المستثمر في
نهاية الأمرمن الاختيار الرشيد
لمشروع الاستثمار الذي ينبغي
عليه تنفيذه ،ويلاحظ مما تقدم،
أن التصفية المبدئية يترتّب عليها
استبعاد العديد من فرص وأفكار
الاستثمار وذلك في ضوء دراسة
العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار
المحيط بالمشروع.
وفي ذات الوقت فإنها تترك عدة
فرص وأفكار أخرى تتطلب المزيد
من الدراسات.
خطوات القيام بدراسة الجدوى
المبدئية
وكما ذكرنا من قبل، يمكن النظر
إلى دراسات الجدوى
المبدئية على أنها عدة خطوات
تتخذ في النهاية صور
“نموذج أو مستند” يساعد على
اتخاذ قرار القيام أو عدم
القيام- بإجراء دراسات جدوى
تفصيلية، وهي تعتمد على
معلومات يتم الحصول عليها
بصورة غير رسمية،
وعمومافهي تتضمن العناصر
التالية أو بعضاً منها:
٠ وصف الخصائص الرئيسية
للمنتج مع بيان البدائل
المتاحة في السوق.
٠ وصف سريع للسوق الحالية
والمتوقعة وطبيعة
المنافسة فيها.
٠ وصف مختصر للمتغيرات
التكنولوجية التي تحدد موقع
الإنتاج.
٠ فحص عوامل الإنتاج للتأكد من
مدى توافرها.
٠ إعداد تقديرات لتكاليف الاستثمار
وتكاليف التشغيل بشكل مبدئي.
وقد جرت العادة، أن يتم التركيز
في دراسة الجدوى
المبدئية على الجانب المالي في
التقييم المبدئي لفرصة
الاستثمار من خلال القيام بمحاولة
أولية للوقوف على ثلاثة أبعاد
أساسية هي:
1. تحديد رأس المال اللازم لإقامة
المشروع بناء على القرصة
المتاحة.
2. تحديد مصادر الحصول على
رأس المال.
3. تحديد معايير الحكم على جدوى
تنفيذ المشروع من
الناحية المالية.وأسهل طريقة
هى معدل العائد على الإستثمار
لكل مشروع تقوم بعمل دراسة
جدوى مبدئية له
وصاحب اعلى معدل عائد على
الإستثمار هو الأفضل.
في النهاية تعتبر دراسة الجدوى
المبدئية بمثابة وسيلة
للاستبعاد والتصفية والاختيار،
فإنه يلزم التوقف عن إكمالها عند
أي منعطف يبرزحتمية رفض فكر
مشروع الاستثمار.