وزارة التجارة
تعمل وزارة التجارة على تنمية واستدامة قطاع التجارة في المملكة، والمساهمة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030م، والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة، وبما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة عالمياً، وذلك سعياً وراء تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك من خلال سنّ وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً، بما يوطّد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك، ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة، والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تَفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
الرؤية:
تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودية في بيئة عادلة ومحفّزة.
الرسالة: تعزيز قدرات قطاع التجارة، وكما تعمل على حماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
القيم: احترام الحقوق- سرعة الاستجابة- العمل بروح الفريق- المبادرة- الإبداع
المهام التي تقدمها وزارة التجارة:
- المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يحقق الفاعلية والكفاءة للقطاع، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
- اقتراح إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، مراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
- تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار،
- ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
- إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطة الغرف المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها، والموافقة على تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها، وتنظيم واستقبال الوفود التجارية والصناعية وإقامة مراكز التدريب، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم ونمو التجارة، وفق أحكام نظام الغرف التجارية .
- الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
- دعم الإجراءات التي تساعد على تنمية الصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم، والعمل على إيجاد أسواق للمنتجات الوطنية في الخارج، والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وإعداد ومراجعة قوائم السلع المتبادلة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، واللجان التجارية والاقتصادية المشتركة، والاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي، وكذلك الاجتماعات التجارية والاقتصادية التي تُعدّ في إطار المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وإجراء الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود التجارية والاقتصادية الرسمية التي تقوم بزيارة المملكة، وتوفير المعلومات اللازمة لوفود الوزارة عند قيامها بزيارات لدول أجنبية.
- دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، لإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، حسب الأمر السامي الكريم المُبلّغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16556 بتاريخ 2/8/1380هـ، وتقييم الدعوات المقدمة من الدول العربية والأجنبية للمشاركة في المعارض الدولية، والإشراف على تنفيذ الاشتراك فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
- 9. تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية المتخصصة، وتزويدهم بالبيانات والاحصائيات والمعلومات وبالتقارير الصادرة من جهات خارجية، فيما يهم المملكة من شئون اقتصادية وتجارية ومالية، ودراسة وتحليل المعلومات ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي.
- أنها تقدر احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط اللازمة لتوفيرها في الأوقات العادية وغيرها، لمختلف مناطق المملكة، من أفضل المصادر وبأقل الأسعار، ومراقبة المخزون منها ومتابعة الاعتمادات المُستنديّة والمفسوح الفعلي من السلع والمواد.
- متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين متطلبات الأسواق المحلية منها، ومراقبتها وتحديد أفضل المصادر لتوفيرها بالتعاون والتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية .
- دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإنشاء فروع لها وتدقيق عقودها واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل، وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية، وكذلك الشركات الوطنية والشركات ذات التقنية العالية، مع تشجيع اندماج الشركات والمؤسسات الفردية في وحدات كبيرة، لتوفير الكثافة الرأسمالية واستكمال إجراءات التأسيس والتخصص والتسجيل، ومراقبة أعمالها وفحص ميزانيات الشركات المساهمة، وذات المسئولية المحدودة ، والإشراف على أعمال تصفية الشركات وتنفيذ أحكام نظام الشركات.
- دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الاقتصادي، وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها، وضبط المخالفات وتنفيذ أحكام نظام السجل التجاري.
- دراسة طلبات الشركات الأجنبية، وفتح مكاتب علمية وفنية لها بالمملكة، وكذلك الطلبات التي ترد للوزارة، بفتح مكاتب التمثيل واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.
- دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات، وتنفيذ أحكام النظام.
- دراسة طلبات تأسيس الشركات المهنية، والتي يتم فحص عقودها وتسجيلها ومتابعة ما يطرأ على بياناتها من تعديلات، والإشراف على اعمال تصفيتها وتنفيذ أحكام الشركات المهنية.
- دراسة طلبات التراخيص لمحلات ومشاغل الذهب، وتسجيلها ومراقبة دمغ المشغولات الذهبية وفحصها وتحليلها، وإصدار رخص العاملين في مشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- مكافحة الغش التجاري بمختلف أنواعه، وضبط المخالفات من قبل أعضاء الضبط بمختلف مدن المملكة والتحقق منها، وإصدار قرارات الفصل في مختلف قضايا الغش، من قبل اللجان المشكلة لذلك، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في مكافحة التستر وضبط قضاياه، والتحقيق فيها وإصدار قرارات الفصل في قضايا التستر من قبل اللجان المشكلة لذلك.
- تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات، وهكذا يتم توفيرها للجهات ذات العلاقة، وإصدار التقارير الخاصة بذلك، وإصدار النشرات والملصقات المتعلقة بوسائل التعامل التجاري وتوعية المستهلك، والتعريف بالمواصفات وتركيب المواد والسلع.
- لطلب خدمة (madarej.sa)
الأهداف الاسترايتيجة:
- تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
- ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
- الارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة.
- تحسين كفاءة استغلال الموارد في الوزارة.
- رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.
- تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.
- الارتقاء ببيئة عمل داخلية محفزة وحاضنة للإبداع.
- التحسين والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
- تمكين وتحفيز بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة.
نبذة عن وكالات وزارة التجارة:
- وكالة شؤون السياسات والأنظمة:
تهدف الوكالة إلى تطوير وتحسين البيئة التشريعية التجارية والاستثمارية، وتوفير مناخ تجاري واستثماري ومحفز ومنافس وذو موثوقية عالية، بما يحقق رؤى الوزارة وأهدافها وتوجهاتها، وضمان عدالة وسلامة اعمال الوزارة وقراراتها.
وكالة حماية المستهلك:
تختص الوكالة بحماية المستهلك من خلال مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله، وتنظيم التخفيضات والمسابقات التجارية، وتفرض رقابتها على جودة السلع والخدمات الاستهلاكية لضمان سلامتها وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة، وهكذا يتم تشرف على تنظيم تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإصدار التراخيص للمختبرات الخاصة، ومكافحة غسل الأموال. وتعمل بشكل مستمر للتحقق من وفرة المخزون للسلع التموينية الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى تلقّيها شكاوى المستهلكين في جميع القطاعات التابعة للوكالة ومعالجتها طبقًا للأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
وكالة الأعمال التجارية
تهدف الوكالة إلى تحقيق السياسات المرسومة الخاصة بتمكين المهتمين بالعمل الخاص من ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية والغير هادفة للربح عبر إجراءات تسجيل سهلة وميسرة من خلال تطبيقات حاسوبية تم تطويرها بما يتوافق مع الأنظمة المعنية ومتابعة حوكمتها والتزامها بالأنظمة، لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفتح قنوات التواصل من خلال تفعيل دور اتحاد الغرف السعودية والغرف التجارية، كما تهدف إلى العمل والتعاون مع جميع الجهات العامة لتنمية التجارة المحلية وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشـجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية .
وكالة التخطيط والتطوير:
تُعنى وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير بتوفير أفضل الحلول المبتكرة والمناسبة حتى يتم تحسين وتعزيز إمكانيات وقدرات الوزارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. ورسم الخطط التنفيذية قصيرة وطويلة المدى وتنويع مساراتها وفق أفضل المعايير والممارسات المتّبعة عالمياً وقياس مدى استخدام هذه الخطط والتعامل مع المستجدات حيالها، والمرونة في تغييرها، وتقييمها باستمرار بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك وضع الخطط البديلة لمواجهة الأزمات والظروف.
وكالة الوزارة لخدمة العملاء والفروع:
تهدف الوكالة إلى ضمان تقديم خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة عبر قنوات متعددة وفعالة والسعي المستمر لتحسين تجربة العميل من خلال تقييم رضا العملاء ومتابعة وحل مشاكلهم بشكل مستمر، والإسهام في خدمة فروع الوزارة على مستوى المملكة من خلال التنسيق مع وكالات الوزارة وإداراتها الأخرى ذات العلاقة لاسيما فيما يتعلق بالنشاط الأساس للوزارة كحماية المستهلك والأعمال التجارية والخدمات المشتركة.
وكالة الخدمات المشتركة:
ضمان توفير جميع الخدمات الإدارية والفنية لجميع الوحدات التنظيمية الأخرى بالوزارة ومساعدة هذه الوحدات على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم اللوجستي للخدمات الرئيسية والتي تقدمها الوزارة.