الخصخصة: لطلب خدمة (madarej.sa)
الخصخصة علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك بإدخال الخبرة الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المنشآت العامة وإدارتها وفقاً لطريقة سير المنشأة الخاصة، ويأخذ هذا المفهوم شكل عقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز.
أنواع الخصخصة:
أولا: تخصيص الإدارة
تأخذ عملية الخصخصة أشكالاً مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر بها الدول المعنية، وحسب المرحلة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة، ومستوى المقاومة التي تبديها القوى المناهضة للخصخصة، ومن هذه الأشكال:
- عقود الإدارة: وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة، لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات، أو حصة من رأس مال المنشأة، ولا تعد الإدارة في هذه الحالة مسؤولة عن المخاطر التجارية أو عن التدهور في قيمة أصول المنشأة، إلا إذا تم النص في العقد على ذلك. وكثيراً ما تلجأ الدول النامية لمثل هذا النوع من أشكال الخصخصة، وذلك لإدارة بعض المنشآت الاستراتيجية مثل الفنادق الكبرى وبعض المنشآت الصناعية المتطورة، نتيجة افتقاد الجهاز الإداري المحلي أو عدم توفر الكفاءات الضرورية لإنجاح عمل مثل هذه الشركات أو المنشآت.
- التأجير : وتتيح عقود التأجير استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب المستأجر بتخفيض عدد العاملين، واستبدال عناصر الإدارة العامة بعناصره, حيث إنه معني بتحقيق معدلات من الريعية مناسبة، وتخفيض تكاليفه، والمحافظة على أصول المنشأة وفي بعض الحالات, تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز ) الذي يتيح للمستثمر إدارة واستثمار المشروع لمدة زمنية محددة، تعود ملكيته بعد ذلك للدولة، وفي العديد من الحالات يتم التعاقد على التأجير لفترات زمنية طويلة نسبياً بغرض جعل فكرة نقل الملكية مقبولاً.
ثانيا: البيع الجزئي
تلجأ بعض الحكومات إلى بيع جزء من أسهم أو حصة من المنشآت العامة، كخطوة تمهيدية نحو نقل الملكية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، ويكون الغرض أحياناً إقامة قطاع مشترك، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة. كما تطرح أحياناً أسباب مالية، بغرض زيادة رأس المال أو التوسع بشكل عام مبرراً لهذه العملية، ويأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال احتفاظ الدولة بجزء من الأسهم أو بأسهم خاصة (الأسهم الذهبية) للمحافظة على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة، وتوجيه الاستثمارات أو الرقابة على عمل المنشأة بعد تخصيصها. وعادة ما تلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في القطاعات الهامة والأساسية، مثل تدخل المملكة المتحدة في توجيه الاستثمارات والعمل في قطاع الكهرباء بعد تخصيصه من خلال السهم الذهبي الذي احتفظت به.
ثالثا: نقل الملكية إلى الإدارة والعمال
هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي: اختيار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأس مال الشركة، وتمويل أعضاء الإدارة في شراء أسهم المنشأة بالاقتراض.
– اختيار الأسهم: ويقصد به إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة، في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب.
– خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة: وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية، أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها. ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة.
– شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة: فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 1/5، بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2%، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين، فحينئذٍ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.
رابعا: الاكتتاب
وهنا يكون اكتتاب عام على المنشآت المطروحة للخصخصة من قبل المواطنين بشكل عام، وذلك من منطلق توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع، في الحصول على أسهم الشركات من منطلق توسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص متكافئة للجميع في الحصول على أسهم الشركات المطروحة للخصخصة. وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود سوق مالية متطورة، بالإضافة إلى ضعف رأس المال الخاص بشكل عام في هذه الدول.
خامسا: البيع الكلي المباشر لطلب خدمة (madarej.sa)
تعد عملية البيع المباشر أكثر الطرق انتشاراً واستخداماً لنقل الملكية، وتأخذ عملية البيع المباشر عدة أشكال من أهمها:
- استدراج العروض، وتستخدم هذه الطريقة في بيع المنشآت الهامة والاستراتيجية، والتي تطلب إدارتها مواصفات خاصة وقدرات تمويلية، وخبرات في المجال الذي تعمل فيه، إلا أن هذه الطريقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي إلى ضياع جزء هام من الموارد وتمركز الثروة.
- المزاد العلني: وتتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية، إلا أنها تمنع أشكال التواطؤ بين المشتركين لتخفيض قيمة الأصول.
- البيع عن طريق السوق المالية: وذلك عن طريق طرح أسهم المنشأة المراد بيعها في السوق المالية، وتتطلب هذه الطريقة وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع، إلا أن أغلب الدول النامية تفتقر إلى أسواق مالية واسعة نشطة وشفافية عالية في تقييم أوضاع المنشآت المطروحة للبيع.
- البيع بالتراضي: ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع منشآت استراتيجية وهامة، في قطاع الخدمات العامة، أو الصناعات الاستراتيجية، حيث أهلية المستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحديث شرط أساسي في عملية نقل الملكية. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي وفق شروط ومواصفات محددة، وغالباً ما يكون ذلك على حساب قيمة الأصول المطروحة للبيع، وعلى حساب الشفافية المطلوبة في هذه العملية.
- بيع الأصول المحلية لقاء الديون الخارجية، وذلك بهدف التخلص من الأعباء المترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق المستثمر الجديد في إخراج الأرباح وحصيلة بيع هذه الأصول، من شأنه أن يشكل ضغطاً على حصيلة القطع الأجنبي، لا تقل، بل يمكن أن تزيد عن تحويلات خدمة الدين الخارجي، عدا ما يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني.
- لماذا نحتاج إلى الخصخصة:
- هناك عدة أسباب تدعو إلى استخدام الخصخصة في المجتمع ومن تلك الأسباب ما يلي:
- خفض الانفاق الحكومي.
- زيادة الكفاءة الاقتصادية.
- الاستعداد التام للقطاع الخاص في المبادرة بشكل فردي او جماعي ليتيح فرصة الانطلاقة والتجربة الجديدة.
- يقدم القطاع الخاص نظاما للأجور والحوافز ترتبط بالإنتاج وإنتاجية العملين ويكون أقدر على تحفيز العمال وإيجاد الدوافع لديهم على زيادة الإنتاج كما ونوعا وتطويرهم.
- القطاع الخاص يحقق أرباحاً وعائداً يعود على الاستثمار والادخار بالفائدة الكثيرة.
- القطاع الخاص أكفأ من الحكومة في إدارة نشاطه الاقتصادي.
- الاتجاه للقطاع الخاص وتحويل الملكية للمشروعات إلى الأفراد يؤدي إلى زيادة الطاقة الوطنية والقدرة المحلية على الاعتماد على الذات والاستغناء عن المصادر الخارجية للتمويل ويحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلد.
- التحويل إلى القطاع الخاص يؤدي إلى ترشيد المصروفات الحكومية والاستفادة منها في موارد أخرى للدولة والمجتمع بحاجة لها.
- تؤدي الخصخصة إلى الربح والكفاءة التشغيلية والقدرة التجارية للمشروعات وزيادة المنفعة للمجتمع كله.
- التوجه إلى القطاع الخاص يؤيد إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات لتصبح ملبية لحاجات المجتمع.
- الخصخصة تؤدي إلى الاهتمام بالجانب العلمي من اجل تحسين مستوى الأداء المنخفض للعملية الاقتصادية.
- دوافع الخصخصة:
- عجز الموازنة العامة أحيانا عن سد احتياجات الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة للمشاريع المختلفة.
- تكبد القطاع العام خسائر فادحة نتيجة للمشاكل الاقتصادية المحلية والدولية.
- ادارة الانشطة لاقتصادية في عصرنا الحديث تتطلب مهارات تجارية ومالية وادارية وفنية عالية والتوجه نحو العملاء هذا ما لا يوفره القطاع العام.
- ارتفاع معدلات البطالة وزيادة العمالة غير المدربة وسوء الإدارة.
- الخصخصة وسيلة مناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية وإيجاد الحوافز على الإنتاج والقضاء على التسيب وتحقيق الانضباط السلوكي داخل العمل.
- تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرة الأجنبية التي تساهم في ارتقاء بمستوى الإنتاج وتحسين الجودة.
- ونتيجة لوجود استثمارات أجنبية فسوف يكون هناك مجالات واسعة لتدريب العمالة بالإضافة إلى إحضار آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية للبلد لمواكبة التطور العلمي والصناعي والتكنولوجي.
- بعض السلبيات:
- إزالة بعض أنواع الدعم الحكومي المقدم للمواطنين مما يتسبب في حالة عداء للخصخصة والإحساس بعدم الرضا.
- العمالة المستغنى عنها بسبب الخصخصة وعدم احتوائهم يسبب أضرار كبيرة للمجتمع.
- الشراكة المحلية والأجنبية مع الحكومة ستؤدي إلى وجود مؤثرات على الأسعار، وزيادة متوقعة في أسعار الخدمات يمكن أن يعاني منها طبقة من المجتمع.