Social feasibility study
تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع. ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التي تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع في: أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها. أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل
تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة . ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التى لأى مشروع في:
- أثر المشروع على في خلقه لفرص عمل جديدة يتطلبها المشروع
- نسبة العمالة العادية فيها
- أثر المشروع على توزيع الدخل فى صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل
- إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل
أهداف دراسة الجدوى الاجتماعية
تهدف دراسة الجدوى الاجتماعية إلى:
تحليل المنافع والتكاليف الاجتماعية للمشروع العقاري بهدف اختيار المشروع الذي يحقق أقصى منفعة اجتماعية. ويمكن حصر هذه الأهداف فيما يلي:
- نمو الدخل القومي
- تشغيل العمالة
- مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع
معايير تقييم الربحية القومية والإجتماعية:
- معيار صافي القيمة المضافة القومية: يقيس تأثيرات المشروع على الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي جراء ما سيتم دفعه من رواتب وأجور وما سيتم تحقيقه من فائض اجتماعي ناجم عن القيمة المضافة المحققة التي ستوجه نحو الاستهلاك أو نحو الاستثمار ، ويتم حساب القيمة المضافة بأسلوب بسيط أو وفق أسلوب الخصم حيث يبين الأسلوب البسيط بأن القيمة المضافة هي حاصل الفرق بين إيرادات المبيعات من جهة والقيمة المتوقعة للمستلزمات المستوردة وأقساط اهتلاك رأس المال الثابت، فإذا كانت القيمة المضافة أكبر من كتلة الأجور المدفوعة كان لممشروع فائض أو ربحية اجتماعية يتحدد مستواها بحجم تلك الزيادة المنظورة، في حين إذا كانت القيمة المضافة أقل من كتلة الأجور المدفوعة كان المشروع غير مقبول وفق وجهة النظر القومية أو الإجتماعية
- معيار توزيع الدخل: وهو المعيار الذي يبحث في كمية وشكل توزيع القيمة المضافة المتوقع تحقيقها من المشروع على هيئة أجور وأرباح موزعة وما يورد منها لخزينة الحكومة ، حيث يمكن التفريق بين شكلين من أشكال توزيع الدخل:
- التوزيع الفئوي: الذي يتم على مختلف الفئات االجتماعية في الدولة من خلال الآتي:
- أجور العاملين وقيمة المزايا العينية التي يحصلون عليها
- توزيعات الأرباح على المساهمين في المشروع
- الضرائب والرسوم والفوائد التي تحصل عليها الدولة
- التوزيع الإقليمي: والذي يتم وفقه توزيع البلد إلى عدة أقاليم أو قطاعات جغرافية ثم بيان كمية وشكل توزيع القيمة المضافة المتوقع تحقيقها من المشروع ضمن كل إقليم وقطاع على هيئة أجور ومزايا عينية للعالمين وأرباح موزعة للمساهمين ورسوم وضرائب ومدفوعات أخرى للحكومة
- معيار التوظيف: أي حجم فرص العمل التي يخلقها المشروع والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، حيث يتوقع أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى خلق فرص عمل مباشرة داخل المشروع نفسه وفرص عمل غير مباشرة داخل المشاريع الأخرى المكملة أو المرتبطة بالمشروع المقترح، يقاس الأثر المباشر للمشروع على العمالة من خلال تقسيم عدد فرص العمل المباشرة الجديدة على الاسثمارات المباشرة. أما الأثر الغير مباشر للمشروع على العمالة من خلال تقسيم العدد الكلي لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة على الاستثمارات الكلية المباشرة والغير مباشرة
- معيار ميزان المدفوعات: يتم تقييم مدى مساهمة المشاريع الإقتصادية في دعم وتحسين ميزان المدفوعات في البلد، ولمعرفة أثر المشروع على ميزان المدفوعات يتم تحديد قيمة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية بالعملة الاجنبية التي تتحقق جراء إقامة المشروع المقترح وبحساب الفرق بينهما يتبين مدى المساهمة.
أهمية دراسة الجدوى الاجتماعية
- تحديد قيمة الأرباح المادية التي تستطيع جنيها من خلال المشروع، بجانب الفترة التي يمكن أن تصل منها إلى معدل الاسترداد
- تعمل على تقليل احتمالية فشل المشروعات عن طريق التغاضي عن أي نوع من أنواع المخاطر المبدئية التي يمكن أن تواجه الفكرة
- المفاضلة بين كافة الأفكار الاستثمارية المتاحة، والقيام بتحديد أهم البدائل التي يمكن أن يتم تنفيذها على أرض الواقع
- تحقيق أقصى نوع من الاستغلال الاقتصادي الذي يمكن أن يحتاج إليه المشروع
- القيام بدعم العملية التنموية الاقتصادية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية
- تحديد قيمة العوائد المالية المتوقع الحصول عليها، بالإضافة إلى أبرز المخاطر التي يمكن التعرض إليها من قبل المشروع
- قدرة الفكرة الاستثمارية ودعائمها على تحمل المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها المشروع الاستثماري
مراحل تنفيذ دراسة الجدوى الإجتماعية: لطلب خدمة (madarej.sa)
- تحديد قيمة العائد المالي: أن العائد المالي هو الأساس الذي يتم من خلاله دخول عالم الاستثمار من خلال المشروعات، لذلك يفكر كل مستثمر أن يكون العائد من خلال المشروع وهو أفضل عائد مالي استثماري. وبناء على هذا الأمر نجد أن قيمة المشروع ومدى إمكانية الفكرة لتحقيق ما يرغب المستثمر من عائد وأرباح مادية من خلال المشروع.
- الجانب التقني والهندسي للمشروع : إن المشروعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة يكون لها أولوية في أن تقوم بإنتاج الكثير من المنتجات الحديثة التي تلعب دور أساسي في تعزيز النتائج، وأهم التفاصيل التي تتعلق بالجانب التقني بالمشروع ومنها ما يلي:
- دراسة وتحليل أهم المواقع التي يمكن تنفيذ المشروع بها لاختيار الأفضل
- دراسة العملية الإنتاجية من حيث أفضل المواد التي يمكن أن يتم استخدامها لتسهيل عملية الإنتاج
- القيام بتحديد أبرز الاحتياجات المباشرة الخاصة بالمشروع الاستثماري
- معرفة حجم المشروع ومقدار التوسعات المستقبلية التي يمكن القيام بها
- التعرف على العمالة المطلوبة وبالتالي التعرف على المسؤولين الذين يقومون بتقديم ما يحتاج إليه المشروع من منتجات
- التكاليف: وهي الدراسة المالية، وبناء على هذا الأمر يتم التعرف على مجمل المال الذي يمكن أن يحتاج إليه المستثمر كي يتم تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى أنه يتم من خلالها تحديد التكاليف المالية التي يحتاج إليها المشروع كي يعمل بعد التنفيذ. وهي ما تعرف بالتكاليف التشغيلية للمشروع
- الجانب الاجتماعي لدراسة: من الجوانب التي تعمل بشكل مباشر على تحسين قدرة المشروع. ومقدار الفوائد العائدة منه. وإن كان الهدف الأول مالي بالفعل يوجد مجموعة من الجوانب الاجتماعية التي يجب أن يحققها المشروع بعد تنفيذه ومنها ما يلي:
- تحديد كمية المنافع والتكاليف الاجتماعية التي يجب تحقيقها من خلال المشروع
- تحديد موقع مثالي ييتم تنفيذ المشروع به يتم من خلاله مساعدة المتواجدين حوله من السكان
- قدرة المشروعات على تقديم الأهداف الاقتصادية وتأثيره في اقتصاد الدولة
- المساهمة في تقديم وتوفير احتياجات السكان من المنتجات التي يتم عرضها، وذلك من أجل إعطاء قيمة اجتماعية للمشروع
- توفير منتجات محلية تتناسب مع أذواق السكان المحليين
تحليل التكلفة والفائدة عبارة عن عملية منهجية يمكن من خلالها حساب فوائد وتكاليف مشروع أو قرار أو سياسة حكومية لمشروع ما والمقارنة بينها. وهناك غرضان لتحليل التكلفة والفائدة:
- تحديد ما إذا كان الاستثمار/القرار الذي تم اتخاذه سليمًا عن طريق دراسة جدوى
- توفير أساس يمكن الاعتماد عليه في المقارنة بين المشروعات. وتُبنى هذه العملية على أساس المقارنة بين التكلفة الإجمالية المتوقعة لكل خيار في مقابل الفوائد الإجمالية المتوقعة، لمعرفة ما إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف، وبأي كمية
الاستثمار والعائد
- الربحية التجارية: إن عملية الحساب هذه تحوي مقارنة بين الإيرادات المتوقعة و بين المصروفات المتوقعة على مدى فترات مختلفة من الزمن. و بطبيعة الحال فإن مبد المنفعة أو القيمة الذي يقابله مشتري كل سلعة يكون وارد هنا. فإن الرغبة في دفع مبلغ معين مقابل سلعة معينة يبين القيمة النسبية أو السعر النسبي الذي يضعه المشتري على السلعة. و على ذلك فإن الأسعار النسبية و القيمة الكلية لمجموعات السلع تحدد لن إجمالي الإيرادات و إجمالي المصروفات.
- الربحية الاقتصادية القومية: تختلف الربحية الاقتصادية القومية عن الربحية التجارية للمشروع الاستثماري إلى المدى الذي تعكس فيه أسعار السوق التقييمات المختلفة التي يضعه المجتمع على مختلف الموارد و المنافع. و المفروض أن تعكس تقييمات المجتمع مدى توافر الموارد، لبدائل الممكنة لتحقيق المنافع، رغبة المجتمع في تحقيق ازدهار للفرد و للمجموعات. و غالب ما تفشل مؤسسات الاقتصاد القومي في البلاد النامية في توصيل معلومات الأهداف القومية إلى أسعار السوق السائدة.
و الأهداف القومية يمكن أن تكون:
- الرغبة في الإسراع بمعدل التنمية أو الدخل القومي
- الاستقلال عن المساعدات الأجنبية
- توسع سريع في فرص العمالة و التوظيف
- تخفيض عدم العدالة في معايير مستويات المعيشة للمجموعات المختلفة
- توفير صحة أفضل و تعليم أفضل و أوسع
- خدمات اجتماعية أخرى
إن هذه الأهداف القومية ” الاجتماعية ” و التي تؤثر على هيكل الاقتصاد القومي لابد و أن تؤثر على تقييمات المجتمع لمختلف السلع و الخدمات و على مختلف الطرق التي يتم به إنفاق الدخل القومي. و ذلك إضافة إلى أن هناك مجموعات من السلع و الخدمات لا يمكن وضع سياسات تسعير رشيدة له مثل الطرق و الخدمات العامة و الحدائق و تسهيلات التعليم و التدريب للعمال في المهارات الخاصة القيمة.
