المنافسة
Competition
تعد المنافسة :
سباق بين الأفراد والجماعات، ، والأمم، وما إلى ذلك من أجل بقعه جغرافيه، مكان أو موقع للموارد أو لقب معين أو سلطه. تنشأ المنافسة بين اثنين أو أكثر من الأطراف الذين يباشرون السعي من أجل هدف التفوق ليفوز طرف على آخر.
المنافسة في الأعمال التجارية:
لطلب خدمة – مدارج للاستشارات المالية والإدارية ودراسة الجدوى (madarej.sa)
التنافس بين الشركات التي تبيع منتجات مماثلة أو تستهدف نفس الجمهور المستهدف للحصول على المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات واكتساب المزيد من الحصة السوقية مقارنة بالآخرين
أنواع المنافسة:
- المنافسة المباشرة (يبيعون نفس المنتجات لنفس الجمهور ويتنافسون على نفس السوق المحتملة)
- المنافسة غير المباشرة (بيعون منتجات أو خدمات ليست بالضرورة هي نفسها ولكنها تلبي احتياجات المستهلك نفسها)
- المنافسة المحتملة أو البديلة (الذين لديهم القدرة على استبدال المنتج بمنتج جديد منافس)
أهداف المنافسة:
- تنظيم إجراءات الحد من القيود التجارية (تحريم تثبيت الأسعار، تحريم الحرب الإعلانية)
- سن قوانين فعالة لها قدرة على التأثير في تنظيم عمل المصارف، وأسواق المال
- العمل على خفض عمليات الاندماج بين المؤسسات الرأسمالية
- لتقليل من مجالات الربح الاحتكاري في مجالات البنى التحتية، والمنافع العامة
- حماية الملكية الفكرية
- توفير الحماية للمؤسسات الرأسمالية من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية والمصرفية
أهمية المنافسة التجارية:
- تجعل الشركات تهتم بالاحتياجات الفعلية للعملاء ورغباتهم ومطالبهم وتجعلها أكثر اهتمامًا بخدمتهم بشكل أفضل من الشركات الآخرى
- تجعل الشركة تدرك نقاط القوة والضعف الفعلية
- تجعل الشركات تركز على أكثر من مجرد اسعار المنتجات؛ فتجعلها تركز على التسويق والعلامات التجارية وخدمة العملاء والاحتفاظ بالعملاء
- تبقي الشركات على استعداد لتطوير والابتكار المستمر وتحسين المنتج
- تثقف الشركات حول تعقيدات كيفية عمل السوق المعتاد، وكيفية وضع العلامة التجارية، وكيفية الإنتاج بكفاءة، وكيفية البيع الفعال في السوق
- لمنافسة توفر للعملاء خيارات عديدة للاختيار من بينها أثناء التسوق
فوائد المنافسة التجارية: تفيد المنافسة جميع الأطراف الثلاثة المرتبطة بالسلع المعروضة للبيع (الشركة، والمستهلكين، والسوق)
لطلب خدمة – مدارج للاستشارات المالية والإدارية ودراسة الجدوى (madarej.sa)
- زيادة الطلب
- تعزز الابتكار
- تساعد الشركات في العثور على ميزتها التنافسية
- تجعل الشركات تخدم العملاء بشكل أفضل
- تجعل الموظفين أكثر كفاءة
- يعزز التطوير المستمر للأعمال
سلبيات المنافسة:
- تقلل من الحصة السوقية للشركة (يادة المنافسة تجعل الشركة تشارك السوق مع شركات أخرى)
- يضع ضغطًا على الأعمال التجارية (تفرض المنافسة ضغطًأ كبيرًأ على الشركات لرفع مستوى قدراتها وتؤدي إلى فشل العديد منها بسبب عدم قدرتها على التنافس مع أكبر المنافسين في السوق)
- يشعر الموظفون بالضغط (تضيف المنافسة المتزايدة ضغطًا كبيرًا على الموظفين لأداء جيد والتفكير خارج الصندوق. لا يستطيع العديد من الموظفين التعامل مع هذا الضغط المتزايد)
- يجعل الأعمال تنفق بلا داعٍ (غالبًا ما تؤدي المنافسة إلى زيادة الإنفاق على التسويق والاستراتيجيات الترويجية الأخرى لجذب العملاء والشركاء التجاريين والموظفين. هذا يضيف إلى النفقات وغالبًا ما يكون غير ضروري)
- يشعر العملاء بالارتباك (غالبًا ما يخلط العملاء بين منتجات الشركات والفروقات ومميزات كل منتج وعيويه بسبب العدد الكبير من المنتجات المماثلة المتوفرة في السوق. المنافسة تجعل العملاء يشكون في اختيارهم وغالبًا ما يحيرهم)
أشكال المنافسة التجارية:
- سوق المنافسة الكاملة (خصائصه)
- تواجد العديد من الشركات
- حرية الدخول والخروج
- تنتج جميع الشركات منتجًا متطابقًا أو متجانسًا
- جميع الشركات متقلبة الأسعار
- هناك معلومات ومعرفة كاملة عن جميع المنتجات
- سوق الاحتكار التام أو المطلق (الاحتكار التام أو المطلق يكون عند وجود شخص أو مؤسسة معينة هي المورد الوحيد لسلعة معينة، معناه أنه لا يوجد سوى بائع واحد لسلعة أو خدمة معينة، ولا يوجد بشكل عام بديل معقول)
- سوق احتكار القلة (صناعة يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبيرة)
- سوق المنافسة الاحتكارية (هيكل سوق يجمع بين عناصر الاحتكار التام أو المطلق والأسواق التنافسية. إن السوق التنافسية الاحتكارية هي في الأساس سوق تتمتع بحرية الدخول والخروج، ولكن يمكن للشركات التمييز بين منتجاتها أي (جعل منتجاتها مختلفة ومميزة عن منتجات الشركات الأخرى). لذلك، لديهم منحنى طلب غير مرن (لا يتغير الطلب على السلعة يتغير سعر السلعة) وبالتالي يمكنهم تحديد الأسعار. ومع ذلك، نظرًا لوجود حرية الدخول، فإن الأرباح غير العادية ستشجع المزيد من الشركات على دخول السوق مما يؤدي إلى أرباح عادية على المدى الطويل)
- السوق المحتملة للتنافس (السوق التي يضمن فيها احتمال دخول منافس من الناحية السعرية حتى لو كانت شالركة أو بضع شركات مسيطرة على السوق)
- سوق الاحتكار الثنائي أو الاحتكار المزدوج (حيث شركتان تهيمنان على السوق)
أسباب المنافسة:
- ضخامة السوق وتعدد الفرص في اللأسواق العالمية
- وفرة المعلومات عن السوق ومتغيراته
- سهولة الاتصالات وتبادل المعلومات
- تعـدد البدائل أمام متخذي القرارات
- انخفاض تأثير المحددات والقيود التقليدية
تأثير المنافسة:
- تحول السوق إلى سوق مشترين
- أصبحت المنافسة هي الوسيلة الوحيدة لضمان البقاء في الأسواق
- أصبح اكتساب قدرة “ميزة” تنافسية (Competitive Advantage) هو التحدي الأكبر للإدارة المعاصرة
مفهوم القدرة التنافسية مجموعة من المهارات والتقنيات والموارد والمزايا التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين:
- إنتاج قيم ومنافع أكبر للعميل((Customer Value
- الاختلاف عن المنافسين Differentiation))
تتمثل القدرة التنافسية في:
- الجودة الأعلى للمنتجات والخدمات
- الوقت الأقل في الإنتاج والتسليم للعميل
- العناية بخدمة وحل مشكلات العملاء
- المرونة في الإنتاج والتسويق وعلاقات العملاء
- العـلاقات الأكفأ مع حلقات سلسلة التوزيع
العوامل المؤثرة في البيئة التنافسية:
- عدد المنافسين القائمين
- ضخامة عمل هؤلاء المنافسين
- حصة التجارة لكل منافس
- مقدار نجاح هذه الشركات
- طريقة تسعيرهم لمنتجاتهم
تحليل قوى التنافس من الضروري معرفة مكونات المؤسسات الرئيسية واتجاهاتها المستقبلية؛ حتى يمكن التأثير فيها وتحديد آثارها السلبية القوى التنافسية الخمسة لمايكل بورتر:
- الداخلين الجدد والمحتملين
- الموردون
- شدة المزاحمة بين المؤسسات
- الزبائن
- المنتجات البديلة
خطوات التميز في البيئة التنافسية المحافظة على الزبائن من الأمور البالغة الأهمية والأساسية في الأعمال التجارية، فتصبح الحاجة ضرورية في البيئة التنافسية الكبيرة إلى إحراز تميز واختلاف عن المنافسين، وذلك عن طريق تقديم خدمات للزبائن تفوق توقعاتهم ويفوق ما يقدمه المنافسون من خدمات لزبائنهم. فالهدف من العمليات التجارية بناء جسر للثقة ما بين العميل والعمل التجاري في الدرجة الأولى ليشكل ذلك علاقة طويلة الأمد مبنية على قاعدة صلبة من الإخلاص والوفاء يصعب التأثير عليها أو تقليدها في أي بيئة تنافسية.
نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد
المادة الثالثة:
- تكون أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي:
1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها
2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات
3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها
4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
- المناطق الجغرافية
- مراكز التوزيع
- نوعية العملاء
- المواسم والمدد الزمنية
7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك
8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي:
1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة
2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها
3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي
4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها
5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي
