Medium Enterprises
منشأة الأعمال هي تنظيم ذو طابع تجاري، تؤسس من قِبل فرد أو مجموعة من الأفراد، بما يتوافق مع قوانين التجارة والأعمال التجارية في البلد الذي تتواجد فيه المنشأة، خاصةً فيما يرتبط بقواعد إدارة منشآت الأعمال.
عادةً ما تكون الغاية الأساسية من تأسيس منشآت الأعمال هي بيع المنتجات والخدمات بغرض تحقيق الربح، مهما كان حجم منشأة الأعمال سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. ويختلف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب الدولة التي تؤسس المنشأة فيها.
يتضح الفرق بين أنواع المنشآت من خلال عدة معايير، أهمها عدد الموظفين وحجم الإيراد النقدي. توجد العديد من الهيئات التي تمنح شهادة حجم المنشأة، لتمكّن هذه المنشآت من استغلال أكبر فائدة من المزايا والتسهيلات، التي تقدم لهذا القطاع الاستثماري وفقًا لحجمها. من هذه الهيئات توجد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، التي تصدر شهادة حجم المنشأة.
فالشركات المتوسطة هي الشركات التي تحافظ على إيرادات أو أصول أو عدد موظفين أقل من حد معين، لكل دولة أو منظمة اقتصادية تعريفها الخاص لما يعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم.
حددت الهيئة العامة للمنشآت عناصر المنشآت المتوسطة على أنها المنشآت التي تمتلك كادرًا وظيفيًا بحجم 50 إلى 249 موظف وتحقق إيرادات بين 40 و200 مليون ريال.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية:
تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية للدول من حيث الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يشكل أكثر من 75% من عدد المنشآت التجارية والاستثمارية ككل، إلا أنها تساهم بنسبة بسيطة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المتقدمة. ففي المملكة العربية السعودية تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تتجاوز الـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصل نسبة مساهمتها في بعض الدول المتقدمة إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وضعت رؤية 2030 ذلك في الاعتبار إذ جعلت من أحد أهدافها رفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030. ومن إحدى الخطوات التي تستطيع المنشآت السعودية اتخاذها للتوسع وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي هي التصدير والتواجد خارج حدود المملكة. لم تغفل رؤية 2030 أيضاً عن هذا الجانب إذ وضعت من أهدافها كذلك زيادة حصة الصادرات الغير نفطية في المملكة من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.
تساهم الشركات المتوسطة إلى حدٍ كبير في ازدهار المجتمع، أهمية الشركات المتوسطة:
- تعزيز هوية المجتمع وطابعه الثقافي:
تعكس الشركات المتوسطة في العادة ثقافة ومبادئ وميول المناطق حيث تقوم بعملها، فهي خرجت من هذه المجتمعات وتعمل لخدمتها.
- المساهمة في المجتمع:
تسعى الشركات المتوسطة دوماً إلى المساهمة والمشاركة في تحسين مجتمعاتها، وذلك انطلاقاً من مبدأ أنه كلما زادت إنجازات المجتمع وعمت البهجة بين أفراده، زادت أيضًا ربحية الشركات فيه.
- إقامة علاقات مباشرة مع المجتمع:
يمكنك أن ترى بوضوح كيف يتمتع معظم الشركات المتوسطة بعلاقات مباشرة مع عملائها. على سبيل المثال، أن بعضاً من أصحاب الشركات يكرسون جزءًا من وقتهم لإلقاء محاضرات لإرشاد الشبان والشابات وتشجيعهم على الابتكار وإنشاء مشاريعهم الخاصة.
- تعزيز الابتكار والتنوع:
تبدأ الشركات المتوسطة عادةً في ملء الثغرات التي يعاني منها المجتمع، عن طريق منتجات وخدمات ملهَمة وحلول مبتكرة. ولكن من الصعب إيجاد أفكار جديدة في هذه الأيام. لهذا السبب، يجب على أصحاب الأعمال أن يتميزوا عن غيرهم في الخدمات والمنتجات التي يقدمونها، لكي يجذبوا زبائن أكثر. هذه المنافسة الودية التي تنشأ بطريقة غير مباشرة تحث الشركات المتوسطة على تحسين صورة علامتها التجارية بحيث تصبح الأكثر تفردًا وتميزًا بين الشركات المنافسة، مما يساعد في إحياء المنطقة أو المدينة.
- المحافظة على الاقتصاد المحلي:
تتعاون الشركات المتوسطة المحلية لضمان ازدهارها وسير عملها كما يجب.
- تأمين فرص عمل
تتميز الأعمال المتوسطة بنقاط قوة مهمة تجعلها تتبوأ مكانها المثالي في العصر الرقمي، وهناك سبعة من هذه المميزات وكيفية تعزيز نقاط قوة الأعمال المتوسطة:
- مرنة في أعمالها:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها مرنة في أعمالها، إلا أن من الضروري إقامة توازن ما بين السرعة واتخاذ القرارات الذكية، فالاستثمار في برامج التحليلات سيساعد الموظفين الأنسب في الشركة على ترسيخ مهاراتهم في التعامل مع البيانات، وبالتالي الاستفادة من علم التوقعات.
- قادرة على الابتكار:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها قادرة على الابتكار، إلا أنها قد تحتاج إلى تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية، مثل اشتراط عمل توقيعين لأجل المشتريات التي تتجاوز مستوى معين، ذلك بهدف التشجيع على التفكير قبل الانفاق. حيث يمكن للحلول البرمجية، مثل إدارة دورة حياة المنتج، أن تساعد على إدارة الطاقة الابداعية وإحالتها نحو تطوير المنتج، وتوجيه طاقم البحث والتطوير عبر إجراءات عملية خاضعة للرقابة تتضمن تلبية أي امتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
- مهتمة بالعملاء:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها تهتم بعملائها بشكل جيد، وبغاية إدارة علاقاتها وسلامة حساباتها الكلية مع العملاء، يمكن لهذه الشركات استخدام حلول إدارة علاقات العملاء، حيث تساعد هذه البرمجيات المدراء في التركيز على بناء العلاقات مع العملاء، مع إيلاء الأهمية للربحية والمشتريات المزمعة تاليًا، فضلاً عن مسارات النمو بعيدة المدى.
- مواكبة للعصر ولتطلعات العملاء:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها مواكبة للعصر ولتطلعات العملاء، وتحتاج هذه الشركات أن تتسيد الموقف الرقمي بغاية تلبية توقعات عملائها، مما يعني أنه ينبغي الاستفادة من التجارة الالكترونية التي تستطيع اقتراح وتوقع المشتريات القادمة والمنتجات المخصصة بحسب الأذواق الشخصية، وتطبيق حلول إدارة سلاسل التوريد التي تستطيع تعقب وإدارة الشبكة، وأدوات إدارة المستودعات لتخزين المنتجات المناسبة في المكان المناسب، إضافة إلى علم التسعير الديناميكي لأجل الحفاظ على صلة بعالم الاقتصاد المتحول بسرعة.
- نامية ومتوسّعة:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها تنمو وتتوسع بشكل مستمرّ، ويمكن اليوم لهذه الشركات اختيار حلول برمجية قابلة للتوسع بدرجة عالية لدى نمو الشركة أو إضافة موظفين أو إنشاء أقسام جديدة أو التوسع في الأسواق الناشئة، حيث لم يعد من الضروري هدم واستبدال كل شيء عندما تقوم الشركة بعملية استحواذ أو اندماج مع شركة أخرى.
- منتجة:
تمتاز الشركات المتوسطة بأنها منتجة، ويجب عليها في هذا الإطار تمكين قواها العاملة من اتخاذ قرارات مستنيرة استباقية ومواكبة للخطة الاستراتيجية في الشركة، ويجب أن يكون كل موظف قادراً على العمل بذكاء أكبر لا بجهد أكثر، مع الاستفادة من الأدوات السهلة على الاستخدام في إعداد التقارير، ومنصات العمل ولوحات المعلومات المستندة إلى الأدوار، وقواعد المعرفة ومسارات العمل الموصوفة التي تدفع بالبيانات نحو المستخدمين وترشدهم في تطبيق أفضل الممارسات واتخاذ القرارات الذكية المستنيرة.
- مقتصدة في النفقات:
تركز الشركات المتوسطة على الاقتصاد في النفقات والحدّ منها، وفي هذا السياق تتيح الحلول السحابية وفق نموذج الاشتراك الشهري للشركات الصغيرة والمتوسطة أدوات رقمية ذكية مع كفاءة شاملة دون الحاجة إلى بذل استثمار رأسمالي كبير مسبقًا، وهذا يسهل على الشركات النامية النهوض بعملياتها التشغيلية والمالية دون إنهاك للسيولة المالية.
التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة:
- صعوبات مالية:
تعتمد المشاريع الكبيرة على رأس مال كبير للقدرة على المنافسة العالمية وتحقيق أفضل مبيعات للخدمة أو المنتج، الأمر الذي يجعل الخوض في العديد من المناقصات أو الأعمال مجازفة،
أما الشركات المتوسطة فتعتمد غالبًا في العمل على التمويل الذاتي، لذا فإنها تحتاج في مرحلة ما للاقتراض أو الحصول على تمويل من أحد المؤسسات لتوسيع أعمالها.
- صعوبات تسويقية:
تختلف الصعوبات التسويقية باختلاف نوعية المشاريع، يعتمد التسويق بشكل اساسي على الميزانية المخصصة له، فكلما زادت كانت الكفاءة التسويقية أفضل! ونظرًا ا لانخفاض الامكانيات في الشركات المتوسطة، فإن حملاتها التسويقية تكون ضعيفة نوعا ما نتيجة لعدم قدرتها على الوصول للمعلومات الدقيقة الخاصة بالمستهلكين في السوق المحلي.
- صعوبات تقنية:
إن الشركات المتوسطة تلجأ لاستخدام اجهزة أقل تطورًا عن تلك الموجودة في الشركات الكبرى.
دعم المملكة العربية السعودية للشركات المتوسطة:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي في المملكة، لذلك تقوم بدعم أصحاب الشركات المتوسطة كما أنها تقوم بوضع خطط لتنمية تلك الشركات لزيادة كفاءتها، كما أنها تقوم بدعم تلك الشركات في كافة المجالات والأنشطة المختلفة.
تقوم المملكة بدعم الشركات المتوسطة وذلك من خلال الآتي:
- يتم دعم الشركات من خلال الإدارة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تم تأسيس هذه المؤسسة بغرض زيادة كفاءتها والتعاون أيضاً مع القطاع الخاص والعام من أجل زيادة ونمو الاقتصاد السعودي.
- تم إنشاء مبادرة بين كلاً البنوك التجارية ووزارة المالية من أجل تمويل الشركات المتوسطة مع تقديم ضمانات بسيطة مقابل التمويل.
- وجود تمويل من خلال برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- وقد قامت المملكة بوضع مجموعة من الخطط في مختلف الهيئات من أجل تحسين المستوى الاقتصادي.
أهداف الهيئة العامة لدعم الشركات المتوسطة:
- تسعى الهيئة العامة لتوفير مصادر للدخل ليتم دعم الشركات المتوسطة من خلالها، وبالتحديد الشركات التي تستحق الدعم بالفعل.
- كما تقوم الهيئة العامة بتوفير الدعم الإداري لتلك الشركات وهذا طبقاً لخطة الدعم.
- كما تقوم الهيئة بوضع برامج هادفة لزيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة وذلك في جميع المجالات المختلفة.
كما تشجع البنوك على زيادة تمويل الشركات وتقديم قروض بشروط سهلة وبسيطة لدعم تلك الشركات ومواجهة الأزمات الاقتصادية.