الاستثمار

كمية رأس المال المستخدمة في إنتاج الخدمات أو السلع وتوفيرها في الأسواق. ويمكن تعريف الاستثمار ايضا بانه الممتلكات والأصول التي يحصل عليها الأفراد للحصول على المال في الحار او في المستقبل، أو وضع مبلغ مالي واستثماره في شيء معين مثل الأعمال التجارية ومنها شراء العدد والآلات والاسهم.  يوجد أنواع مختلفة من الاستثمار فقد يكون استثمار ثابت مثل الأسهم الممتازة والسندات، او استثمر متغير مثل الممتلكات والأصول.

لطلب خدمة – مدارج للاستشارات المالية والإدارية (madarej.sa)

ثانيا: أهداف الاستثمار :
يوجد العديد من الأهداف العامة للاستثمار مثل:

1. يهدف الاستثمار الى تحقيق الارباح الرأسمالية العوائد التي تحافظ على القوة الشرائية للمستثمر وبهذا يتم توفير الحماية للمال ضد انخفاض القوة الشرائية بسبب التضخم.
2. الحفاظ على الاستمرار في تنمية الثروة المالية وتحقيق عوائد مالية مقبولة مع زيادة قيمة رأس المال.
3. الحصول على أعلى قيمة للدخل الحالي عن طريق التركيز على الاستثمارات التي تحقق عوائد مالية عالية دون الالتفات لأي اعتبارات كالمخاطر.
4. يهدف الاستثمار إلى حماية دخل المستثمرين من الضرائب وذلك من خلال التشريعات المطبقة، ولكن إذا تم استثمار المال في مكان غير مناسب سوف يتسبب هذا في التعرض لنسبة ضرائب كبيرة.
5. في بعض الحالات يقوم المضاربون في الأسواق المالية بالعمل على تنمية أكبر قدر من ثرواتهم المالية حيث انهم يحرصون على الاستثمارات حتى وان كانت مرتفعة المخاطرة ويقبلون كل النتائج المترتبة عليها حتى وان كانت سيئة.
6. تهدف الاستثمارات إلى تأمين المستقبل خاصة بعد الوصول إلى سن التقاعد عن طريق شراء الأوراق المالية ذات العوائد المتوسطة الدخل وقليلة المخاطر.

ثالثا : أهمية الاستثمار:

الاستثمار عملية اقتصادية يستخدم لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي نتيجة الزيادة في عدد السكان وتحسن الدخل والمستوى المعاشي لهم وتلبية رغباته وصولاً الى امتلاك السلع الكمالية والسياحة، وهذا يتطلب تحقق المزيد من الاستثمارات لسد الحاجة المتزايدة في الطلب الكلي.

يعد الاستثمار من اهم العوامل المحددة للتنمية الاقتصادية لانه يعمل على زيادة طاقة البلد الانتاجية من خلال انتاجه السلع الانتاجية الجديدة وتطويرها بحيث تكون اكثر كفاءة انتاجية بمرور الزمن .

في حالة توقف الاستثمار يقل الطلب الكلي ويختل التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، بحيث يصبح هناك فائض في العرض الكلي فيتجه الاقتصاد نحو حالة الكساد.

يتمثل الاستثمار بالانفاق على تكوين الاصول الانتاجية كالمواد الاولية والمكائن ، وفي حالة عدم وجود استثمار فلا يوجد انتاج او تجديد او صيانة وبالتالي فسوف تندثر المكائن بعد نفاذ عمرها الانتاجي اي دون قدرة انتاجية فتتوقف الحياة الاقتصادية اذ ان الاستثمار ينقل اقتصاد اي دولة من حالة الركود الاقتصادي الى حالى الرخاء الاقتصادي.

يعمل الاستثمار على تنشيط الاقتصاد القومي فلولاه لبقيت المدخرات مكدسة في البنوك ويصبح سعر الفائدة صفر ويختل التوازن في الاقتصاد القومي اذ يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية دون انتاج مقابل لها ، اضافة الى تأثيره على الدخل القومي الذي هو تابعاً للاستثمار والعلاقة طردية بينهم.

يعمل الاستثمار على تعظيم ثروة المستثمر وتحقيق المزيد من الارباح وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ، اضافة الى كونه ضمانة للانسان بعد بلوغه سن التقاعد وان ينفق امواله اما عن طريق الاستهلاك او الادخار والاستثمار.

ان الاهمية الاقتصادية للأستثمار في المجتمع لا تأتي من خلال الاستثمار الانتاجي المادي فقط بل من خلال الاثار الاجتماعية للاستثمار اذ يوفر المزيد من فرص العمل ومعالجة البطالة وخاصة المقنعة ، وفي مجال البحث العلمي والمعرفة والصحة والتعليم، أي في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبالتالي يخلص البلد من التقاليد البالية ويصبح اكثر انفتاحاً من الناحية الاجتماعية.

رابعا : أصناف الاستثمار :

هناك عدة تصانيف للاستثمار منها:

– التصنيف الاول :

وفقاً للمجال الذي تستثمر فيه

1- استثمار انساني: كل استثمار يؤدي الى زياده قدره أفراد المجتمع على الانفاق على العمل كالانفاق على الصحة او التعليم .

– استثمار عيني: وهو الاستثمار الذي يؤدي الى زيادة القدرة الانتاجية بمقتضاه كالانفاق على المباني واقامة الطرق ووسائل الاتصال، وكل استثمار يؤدي الى اضافة في رصيد المواد الخام والسلع الانتاجية وهو ما يعبر عنه ( بالتغير في بالمخزون ) .

3- استثمار في السندات: استثمار عن طريق شراء السندات ويختلف عن الاستثمار المباشر في المشروعات أي برأس مال المشروع او بحصة منه .

4- استثمار نقدي: يتمثل بالمقابل النقدي للاستثمار العيني، أي كل من الاصول الثابتة والتغير في المخزون .

– التصنيف الثاني :

وفقاً للقطاعات

استثمارات القطاع العام : اذ تلعب الدولة دوراً مهماً في عملية الاستثمار وتتحمل جزء من مهامه، ويهدف الى تنمية البنية الاقتصادية للبلد .

استثمارات القطاع الخاص: اذ يعد عامل الربح المحرك الديناميكي للاستثمار ويؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد القومي.

– التصنيف الثالث :

 وفقاً للعامل الجغرافي

الاستثمار المحلي : اذ يتحقق داخل الحدود الاقليمية للبلد المعني.

الاستثمارات الخارجي: يعني اسنخدام الاموال الفائضة للاستثمار خارج حدود البلد الاقليمية نظراً لضعف او ضيق فرص الاستثمار في السوق المحلية.

–التصنيف الرابع:

وفقاً  لتأثيره على الطاقة الانتاجية

الاستثمار الاجمالي: ويتضمن مجموع كلا النوعين التاليين من الاستثمار ( الصافي + الاحلالي )

الاستثمار الصافي: ويتمثل في الاضافات الى رصيد الطاقة الانتاجية مثل انتاج المكائن والابنية ..

الاستثمار الاحلالي: ويخصص لمواجهه الاستهلاك والاندثار في رأس المال الحقيقي.

–التصنيف الخامس :

 وفقاً لعلاقته بالدخل القومي

الاستثمار المستقل Autonomous Investment : ويكون الاستثمار بمنأى عن التقلبات التي تطرأ على متغيرات الدخل والاستهلاك الجاري , ولذلك سمي مستقلاً ولكنه في الوقت نفسه يكون تحت تأثير العوامل الاخرى كالمتغيرات التقنية والسياسية والاقتصادية.

الاستثمار المسبب او المحفز Inducted Investment : وهو على عكس الاول فالمتغيرات التي تحصل على عوامل الدخل والاستهلاك الجاري يكون لها اثر في تحديد حجم الاستثمار, اذ يكون الدخل القومي هو العامل المستقل، والاستثمار هو التابع.

خامسا : متطلبات الاستثمار :

تعتبر فوائض الدخول النقدية سواء لدى الافراد او المنظمات بمثابة المصدر الاساسي للاستثمار، ولكن هذا ليس كافياً لكي ينشط حركة الاستثمار ، بل لابد من أن يرافق ذلك توفر مجموعة اخرى من العوامل تخلق الدافع لدى أصحاب هذه الفوائض لتحويلها الى استثمارات ، وهذا يتطلب ما يلي :

توفر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى المواطنين لكي يتولد لدى المدخرين حس استثماري يجعلهم يقدرون المزايا المترتبة على توظيف مدخراتهم في شراء أصول منتجة وليس تجميدها ومن الممكن تناقص قيمتها الشرائية مع الزمن بفعل التضخم ، كما يؤدي هذا الوعي الى كسر حاجز الرهبة من المستقبل لدى المدخرين وحثهم على قبول قدر معقول من مخاطرة الاعمال سعياً وراء الحصول على عوائد تزيد قيمة مدخراتهم.

لابد من توفر المناخ الاجتماعي والسياسي المناسب للاستثمار وذلك لتوفير حد أدنى من الامام يشجع المدخرين على تقبل المخاطرة المصاحبة للاستثمار.

ولعل من أبرز مظاهر هذا المناخ وجود قوانين مقنّنة تحمي حقوق المستثمرين وغيرها.

1. وجود سوق مالي كفء وفعّال يوفر المكان والزمان المناسبين للجمع بين رغبة المدخرين في استثمار اموالهم، ورغبة المقترضين في الحصول على هذه الاموال، سوق يوفر للمستثمرين تشكيلة منوعة من أوجه الاستثمار من حيث الاداة والعائد والمخاطرة. كما يوفر للمقترضين مصادر تمويل منوعة تهيئ لكل منهم اختيار المصدر المناسب من حيث الاداة والتكلفة والمخاطرة.
2. وجود فئة نشطة من صانعي الاسواق Market Makers ويقصد بهم مجموعة الوسطاء بشقيها الوكلاءDealers  والسماسرةBrokers  .

سادسا: دوافع الاستثمار:

هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها :

• الرغبة في الربح
• التفاؤل والتشاؤم
• مواجهة احتمالات زيادة الطلب واتساع الأسواق
• التقدم العلمي والتكنولوجي
• بناء رأس المال الاجتماعي
• الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
• توفر الموارد البشرية المتخصصة
• الاستقرار السياسي والاقتصادي
• مواجهة احتمالات زيادة الطلب

سابعا: محددات الاستثمار:

• الرغبة في الاستثمار
• التوقعات الاستثمارية
• الظروف المحيطة بالاستثمار
• السياسات الاقتصادية
• سعر الفائدة
• عدم الاستقرار

ثامنا: الأدوات الخاصة بالاستثمار :
يقوم الاستثمار على بعض الأدوات الخاصة التي تكون على شكل أصول مالية أو حقيقة ملكية المستثمر .

 وتقسم الادوات الى قسمين مختلفين هما :

أولا: أدوات مادية للاستثمار، وتحتوي على :

1– مشروعات اقتصادية: وهي أكثر الاستثمارات المادية انتشارا في العالم وتتنوع ما بين نشاطات تجارية ونشاطات خدمية ونشاطات زراعية وصناعية وما إلى ذلك ، وتهدف النشاطات الخدمية إلى إنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجات المستخدمين .

2– الاستثمار العقاري: وتعتمد الاستثمارات العقارية على الطريقتين التاليتين:
_ الاستثمارات المباشرة : يقوم المستثمر بشراء عقار مثل أرض أو مبنى فعلي .
_ استثمارات غير مباشرة: تتمثل في شراء المستثمر أي سهم أو سند عقاري عن طريق الاشتراك في احد المصارف و البنوك العقارية أو المحافظ الاستثمارية .

3– الاستثمار في السلع: عن طريق الاستثمار في المنتجات ذات الخصائص الاستثمارية والتي لها أسواق خاصة بها تتشابه مع أسواق الأوراق المالية ، مثال: الذهب والبن.

ثانيا: أدوات استثمار مالية:
1- الأسهم:

الأسهم هي عبارة عن وثائق مالية يتم تسليمها للمساهمين في رأس مال المؤسسة. ويوجد نوعين للأسهم:
_ أسهم عادية: وهي أسهم تكون على شكل مستندات ملكية لها قيمة سوقية ودفترية وايضا اسمية، قيمة الأسهم الاسمية هي القيمة المكتوبة على سند السهم. أما القيمة الدفترية فتسمى بقيمة حقوق ملكية السهم، ولكنها لا تحتوي على الأسهم الممتازة، بل تحتوي على الأرباح والاحتياطات فقط.

وبالنسبة للقيمة السوقية فهي سعر بيع السهم في سوق رأس المال. والأسهم الممتازة فتكون على هيئة أسهم يمنح لأصحابها حقوق خاصة كأولوية في الأرباح وقيمة ارباح اضافية عند تصفية المؤسسة، وهذه الأسهم لها ثلاث قيم كما يحدث في السهم العادية والثلاث قيم هي   القيم الاسمية والقيم السوقية والقيم الدفترية.

2- السندات:

 وهي وثائق إثبات ملكية الأشياء أو حقوق في استخدام خدمات معينة وتعتبر ديون على بعض الأشخاص الطبيعيين، السندات لها عدة أنواع مختلفة مثل:
_ السندات التي تصدر عن الحكومة ويطلق عليها السندات الحكومية وهي عبارة عن صكوك طويلة وقصيرة المدى تقوم الدولة بإصدارها للتخلص من العجز الاقتصادي والحصول على الموارد.

_ السندات التي تصدر عن الشركات والمؤسسات: وهي عبارة عن عقود بين المؤسسة وهنا تسمى المقترض والمستثمرين ويطلق عليهم المقرضين وطبقا لها يعطى المستثمر المؤسسة مبلغ من المال مع التعهد من المؤسسة برد المبلغ بعد فترة معينة وإضافة عليه الفوائد.